صباح يوم الأحد 19 أبريل، سُجّل انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع بمقدار 7 قروش إلى أقل من 52 جنيهاً للدولار. ويعكس هذا التراجع نشاط السوق، الذي شهد زيادة في تدفق العملات الأجنبية، مما ساهم في زيادة المعروض لدى البنوك.
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 51.70 جنيهاً للشراء و51.80 جنيهاً للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 51.66 جنيهاً للشراء و51.76 جنيهاً للبيع. أما في بنوك أخرى مثل بنك نكست، وبنك الخليج المصري، والبنك المتحد، وكريدي أجريكول، وبنك الإسكندرية، فقد انخفض سعر الصرف إلى 51.65 جنيهاً للشراء و51.75 جنيهاً للبيع. وتعكس هذه الفروقات المنافسة بين البنوك لجذب العملاء.
في الأيام الأخيرة، خسر الدولار أكثر من 130 قرشاً، بعد أن تجاوز 53 جنيهاً، مما يعكس تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين. سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من سندات الخزانة بقيمة 2.85 مليار دولار، وذلك بعد تدفقات رأس المال الخارجة بقيمة 10 مليارات دولار في مارس بسبب تداعيات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
برنامج الطروحات الحكومية
في غضون ذلك، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، عن الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة الحكومي، حيث من المقرر طرح أسهم شركة مصر للتأمين على الحياة وبنك القاهرة للاكتتاب العام الأولي في شهري مايو ويونيو 2026. ويتزامن هذا مع استعداد ست شركات رابحة من قطاعات مختلفة لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
كما أشار الوزير إلى مقترح لتوحيد أصول النفط تحت مظلة كيان واحد، بهدف إنشاء طرح عالي السيولة يجذب صناديق الاستثمار الدولية الكبرى. وتعكس هذه الإجراءات استراتيجية الحكومة لتعزيز السوق وجذب الاستثمارات.
