أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مسودة قواعد ولوائح إدارة التدريب السريري للأطباء والجراحين. وتهدف هذه المسودة إلى وضع معايير واضحة ومنهجية لتقييم برامج التدريب السريري التي تُجرى خارج المملكة العربية السعودية، ودعم معادلة هذه البرامج مع نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتحديد مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، وتمكين الجهات المختصة من استخدام نتائج التقييم والمعايير المعتمدة كمرجع عند تقييم مدى ملاءمة برامج التدريب الخارجية. ويُعتبر المعيار "متوافقًا تمامًا" إذا استوفى جميع متطلبات معيار إدارة نظام التعليم والتدريب الصحي للدراسات المهنية العليا في العلوم الصحية، المعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. كما يُعتبر متوافقًا إذا استوفى بعضًا من متطلبات معيار إدارة نظام التعليم والتدريب الصحي للدراسات المهنية العليا في العلوم الصحية، المعتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وليس جميعها. يُعتبر المعيار "غير متوافق" عندما لا تتوفر أدلة تُثبت استيفاء متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي الذي اعتمده المجلس السعودي، أو عندما لا تتوفر أدلة موثوقة كافية تُثبت استيفاء هذه المتطلبات داخل النظام.
منهجي، معياري، قائم على الكفاءة
وفقًا لمسودة صادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يُقيّم نظام التعليم والتدريب الصحي وفقًا لعدة معايير، منها: أن تكون برامج التدريب المعتمدة منهجية، ومعيارية، وقائمة على الكفاءة، وأن تخضع لإشراف جهة وطنية مختصة في الدولة التي تُنفذ فيها؛ وأن تكون مراكز وبرامج التدريب معتمدة من قِبل هيئة اعتماد وطنية مختصة في الدولة التي تُنفذ فيها؛ وألا تتضمن برامج التدريب مسارات ثانوية أو موازية مُخصصة للطلاب الأجانب أو لفئات معينة دون غيرها. أن تستند البرامج التدريبية إلى تأهيل الطلاب من خلال الممارسة المهنية تحت الإشراف المباشر لمدربين معتمدين، مما يُمكّنهم من الحصول، أثناء البرنامج، على شهادة "الممارسة الجيدة والسلوك" الصادرة عن جهة وطنية أو إقليمية مختصة في البلد الذي تُنفذ فيه البرامج؛ وأن يتم تقييم خريجي البرامج التدريبية وإصدار شهادة التأهيل من قبل هيئة تقييم وطنية مختصة في البلد الذي تُنفذ فيه البرامج؛ وأن يكون خريجو البرامج التدريبية الذين يحصلون على الشهادة المنصوص عليها في هذه المواد مؤهلين للتسجيل المهني والترخيص والممارسة المهنية في نفس البلد الذي يُجرى فيه التدريب، من قبل هيئة تسجيل وترخيص وطنية أو إقليمية مختصة في البلد الذي تُنفذ فيه البرامج التدريبية، بمجرد استيفائهم لجميع متطلبات الأهلية للعمل.
